سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9919
ټول لیدونکې
1476204

ماده هفتاد ودوم قانون راه را برای تاراج و ضایع شدن سرمایه ملی و استخراج غیرقانونی فراهم می سازد


2018/24/12

  ماده هفتاد دوم قانون جدید معادن: فعالیت های فرعی (تبعی) و پروسس مادۀ هفتاد و دوم: (1) شخص می تواند، فعالیت های فرعی یا پروسس را در زمین های که شامل ساحه جواز نمی باشد، انجام دهد، مشروط براین که شخص مالک زمین باشد یا زمین را اجاره نموده باشد. (2) شخص مکلف است، برای انجام فعالیت های پروسسی ، اجازه نامۀ پروسس را اخذ نماید. 1 -- این ماده قانون، به شخص ویا شرکت اجازه میدهد، بدون داشتن قرارداد معدن کاری با وزارت معادن ،بدون متقبل شدن مصارف در سروی اکتشافی وخدمات اجتماعی، صرف با اخذ  اجازه نامه پروسس، منرال های را که اشخاص بخاطرقاچاق استخراج نموده اند  ازآنان خریداری نمایند. در آین صورت مردم به استخراج غیر قانونی رو آورده و چورو چپاول تمام معادن در سرتاسرکشور شروع می شود وتمام معادن تخریب هم میشود، معلوم داراست که مخالفین مسلح دولت  از آنان حق می گیرند وعواید مخالفین دولت بسیار زیاد بالا خواهد رفت که در آن صورت مخالفین دولت قوی شده و مشکلات و چالش های بیشتر امنیتی را متوجه مردم و دولت خواهند نمود که در نتیجه دولت وکشور با خطر بزرگی رو به رو خواهد شد که شاید جبران ناپذیر باشد. 2 - این ماده باعث می شود تا مخالفین مسلح دولت یک مجرای درآمدی خوب پیدا نمایند، چون اکثر معادن در ساحه تحت کنترول مخالفین دولت واقع اند. در حال حاضر ممکن است مردم محل معادن را استخراج نمایند اما به ساده گی نمی توانند آن را بفروشند و یا از طریق شاهراه ها به کشورهای بیرونی صادر نمایند.   این ماده قانون اجازه میدهد هرکسی یک فابریکه عادی وابتدایی را اعمار و با اخذ اجازه نامه پروسس از وزارت معادن و پترو لیم، منرال های استخراج شده غیرقانونی را از مردم خریداری خواهند نمود. و اگر یک بار این گونه استخراج خود سر توسط مردم به منظور فروش بالای پروسس کننده گان آغاز  گردد، در آن صورت جلوگیری از استخراج معادن  خودسرانه و غیرقانونی در آینده ناممکن و یا بسیار مشکل خواهد شد که ضربه بزرگ اقتصادی را به پیکر اقتصاد کشور وارد می نماید. 3- در صورت عدم حذف این ماده از قانون جدید معادن ، کسانی که قبلا قرارداد رسمی و قانونی با جانب وزارت معادن و پترولیم عقد نموده اند وهزینه هنگفتی را در سروی آن سرمایه گزاری نموده اند نیز به مشکلات بسیار جدی و فروان مواجه خواهند شد، زیرا معادن آنان نیزتوسط زورمندان، مخالفین و یا مردمی که منرال ها را به پروسس کننده گان تهیه و به فروش می رسانند، به تاراج خواهد رفت، و در نهایت باعث ورشکسته شدن آن معدن کاران خواهد شد و صنعت معدن کاری به رکود مواجه خواهد شد ودرآینده هیچ سرمایه گذار داخلی وخارجی در معادن افغانستان سرمایه گزاری نخواهد کرد. 4 – چون یگانه راه رشد اقتصاد افغانستان از راه استخراج معادن و تشویق و ترغیب پروسه های بزرگ معدنکاری است، بنآ اگر به این صنعت معدنکاری صدمه وارد گردد، ناممکن خواهد بود تا کشور ما به رشد اقتصادی برسد. هیچ وطن دوست با ایمانی به چوروچپاول معادن راضی نخواهد بود. ما اطمینان کامل داریم که جلالتمآب رئیس جمهور،محترم داکتر صاحب اشرف غنی بنابر مصروفیت های زیاد، متوجه این ماده قانون جدید معادن نشده باشند.    

نيدا هاشمي

بېرته شاته